ریاست اجراییه کشور می‌گوید، حکومت برنامه ملی وسیعی را برای جلوگیری از خشونت و بدرفتاری با زندانیان روی دست گرفته است.
ریاست اجراییه اظهار داشته که در این برنامه منع بدرفتاری با زندانیان و پاسخ‌دهی آن عده از مقامات نظامی و امنیتی که حقوق بشر را پامال کرده، نیز شامل‌است.
این مطلب در یک اعلامیه دفتر ریاست اجراییه حکومت افغانستان در پاسخ به گزارش ناظران حقوق بشر که شام دیروز به نشر رسید، بیان گردیده است.
در اعلامیه دفتر عبدالله عبدالله آمده است که گروه ناظران حقوق بشر از هشت افغان نامبرده که آن‌ها از تعقیب قانونی معاف شده‌اند.
ریاست اجراییه در این اعلامیه می‌گوید که در افغانستان از چهل سال به این‌سو، جنگ ادامه دارد و اکثر اوقات بر افراد اتهام وارد می‌شود که حقیقت موضوع به‌زودی نمی‌تواند، روشن گردد.
بنابراین پیش از اینکه اتهام وارد شود، باید موضوع دقیق تحقیق و بررسی گردد.
اما فلیم کاین معاون مسئول بخش آسیایی گروه ناظران حقوق بشر در گزارشی گفت، حکومت افغانستان به‌عوض اینکه بر اساس گزارش از متهمین تحقیقات کند، به گونه ای از این افراد دفاع می‌کند:
“در ارتباط به اعلامیه دفتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه ما مأیوس شدیم که متهمین درج گزارش را مورد تعقیب قانونی قرار نمی‌دهند. این‌یک مشکل است. این گزارش را که گروه ناظران حقوق بشر نشر کرده، پر از حقایقی است که بر اساس مصاحبه‌های زیاد آماده‌شده است. این باید برای حکومت باارزش باشد، روی آن تحقیقات کند و آنانی را که مسئول شناخته‌شده‌اند، به محاکمه بکشاند.”
در گزارش اداره ناظران حقوق بشر که روز سه‌شنبه به نشر رسیده از عبدالحکیم شجاعی یک فرمانده در ولایت ارزگان، خیر محمد تیمور فرمانده سابق امنیه ولایت تخار، عزیز الله یک فرمانده ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا، نجیب الله کاپیسا رییس امنیت ملی ولایت تخار، میر علم سابق فرمانده حزب جمعیت اسلامی، عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ، اسدالله خالد سابق رییس عمومی امنیت ملی افغانستان و عبدالرزاق فرمانده امنیه ولایت قندهار، نام‌برده است.
اداره ناظران حقوق بشر از امریکا و کشورهای کمک‌کننده خواسته است که بر حکومت افغانستان فشار آورند تا افرادی را که در داخل حکومت متهم به تخطی از حقوق بشرند، محاکمه کند.