“دولت و جامعۀ جهانى مدافعین حقوق زن در افغانستان را فراموش کرده‌اند”
سازمان عفو بین‌المللی گفته است که مدافعین حقوق بشرى زنان در افغانستان، با تهدید و سو قصد مواجه هستند و از سوى دولت حمایت نمی‌شوند.
حوریه مصدق پژوهشگر و مسئول بخش زنان سازمان عفو بین‌المللی در افغانستان، امروز در یک نشست خبرى در کابل گفت که این سازمان، در مورد قضایاى خشونت علیه مدافعین حقوق زن که بین سال‌های ٢٠٠٩ تا ٢٠١۴ در افغانستان صورت گرفته تحقیق انجام داده است.
وى گفت که این تحقیق، از ماه سرطان تا عقرب سال گذشته، در ولایات کندهار، هلمند، کنر، زابل، بادغیس، لغمان، جوزجان، فاریاب، سرپل، هرات، بلخ، کندز و کابل انجام‌شده است.
نتایج این تحقیق امروز تحت نام ” زندگى آن‌ها در معرض خطر است” اعلام گردید.
حوریه مصدق، به آژانس خبرى پژواک گفت که یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که ازجمله۵٠ قضیه خشونت علیه مدافعین حقوق بشرى زن که در ارگان‌های دولتى ثبت می‌باشد، تنها به یکى آن رسیدگى شده است.
به گفته او، به اساس این یافته‌ها، پیشتازان حقوق زن و دختران به شمول دکتران، معلمان، وکیلان، پلیس و خبرنگاران نه‌تنها از سوى طالبان مسلح، بلکه از طرف جنگ‌سالاران و مقام‌های دولتى نیز مورد تهدید و حمله قرارگرفته‌اند.
وى افزود: “مدافعین حقوق بشرى زنان در افغانستان، با چالش‌های مختلف از قبیل تهدید، تجاوز جنسی و سوءقصد مواجه هستند و باوجود دستاوردهای مهم که آن‌ها به خاطر آن تلاش و مبارزه نمودند، این فعالان حقوق بشر زنان توسط دولتشان تنها گذاشته‌شده‌اند.”
او بدون گرفتن نام مدافعین حقوق زنان افزود که مدافعین حقوق بشرى زنان، متحمل حملات بمب به موتر حاملشان شدند، بالاى منزلشان بم دستى پرتاب شد، اعضاى فامیل آن‌ها کشته‌شده و عمداً مورد سوءقصد قرارگرفته‌اند؛ اما این‌ها باوجود چندین بار موردحمله به کارشان ادامه می‌دهند .
به گفته مصدق قوانینى که باید از این مدافعین حمایت کند، به‌صورت ضعیف تطبیق می‌شود و یا اصلاً تطبیق نمی‌گردد.
همچنان او علاوه کرد که جامعه بین‌المللی به خاطر حل مشکلات مدافعین حقوق بشرى زنان در افغانستان، کمتر توجه دارد.
وى گفت که نتایج تحقیق را با رییس‌جمهور، خانم رییس‌جمهور و رییس اجرایى حکومت نیز شریک نموده و هردو مقام براى حل مشکلات زنان به‌خصوص مدافعین حقوق زن تعهد نموده و گفته‌اند که در این راستا گام‌های عملى مى بردارند.
سلیل شیتى ( Salil Shetty) منشى عمومى سازمان عفو بین‌المللی در نشست امروز گفت: “مدافعین حقوق بشرى زنان که در هر شعبه‌ای از جامعه مصروف کار هستند، در مدت ١۴ سال گذشته و بعد از تلاش‌ها و مبارزات شجاعانه دستاوردهای مهمى داشته‌اند و حتى ممکن جانشان را در این راه ازدست‌داده باشند.”
وى در ادامه افزود: ” بسیار شرم‌آوراست که مقامات دولتى در شرایطی که وضعیت بیشتر از هر وقت دیگر خطرناک‌تر شده، آن‌ها را بدون حمایت حفاظتى، تنها بگذارند.”
به گفته او، تحقیق نشان می‌دهد درحالی‌که طالبان مسئول بیشتر حملات علیه مدافعین حقوق بشرى زنان هستند، مقام‌های دولتى و یا “قوماندانان قدرتمند” با حمایت مقامات در خشونت و تهدیدات علیه مدافعین حقوق زن نیز دخیل می‌باشند.
وى گفت که یک خانم مدافع حقوق بشر در جریان این تحقیق گفته است: “تهدیدات از هر طرف صورت می‌گیرد، بسیار مشکل است تا دشمنان را شناسایى نمود، امکان دارد که اعضاى فامیل، ادارات امنیتى، طالبان و یا سیاستمداران باشد.”
به گفته او، تحقیق نشان داده است تا زمانى که یک زن مدافع حقوق بشرى زن، از خشونت و حملات علیه خود گزارش می‌دهد، زندگی‌اش بیشتر به خطر مواجه می‌شود و یا مورد تهدید قرار می‌گیرد.
به گفته او یکى از این زنان، شاه بی‌بی رییس امور زنان لغمان می‌باشد که چندین بار مورد تهدید و حتى تهدید به مرگ شده و مجبور شده که دیگر ولایت خود را ترک کند؛ اما به دفاع از حقوق زن ادامه می‌دهد.
همچنان موصوف گفت که ناجیه صدیقى سرپرست ریاست امور زنان ولایت لغمان، در سال ١٣٩١ پس از تهدیدهای زیاد توسط افراد ناشناس به قتل رسید و شش ماه بعد درهمان سال حنیفه صافى سرپرست این ریاست نیز توسط ماین جاسازی‌شده پرموترش به قتل رسید.
وى گفت که ماریا بشیر رییس پیشین سارنوالى هرات نیز مورد تهدید قرارگرفته است.
تماس با شاه بی‌بی برقرار نشد؛ اما ماریا بشیر به آژانس خبرى پژواک گفت که سال گذشته تا سه ماه قبل مورد تهدید قرار می‌گرفت و سرانجام مجبور شد که وظیفه را ترک و همراه با فامیل خود به کابل بیاید.
منشى عمومى سازمان عفو بین‌المللی گفت: “هیچ زنى در بیرون از خانه مصونیت ندارد، اشخاصى که به خشونت و تهدید مواجه هستند از فعالان حقوق بشر گرفته الى سیاستمداران، وکلا و غیره حتى در ارگان‌های پلیس شایعات گسترده از تهدیدات آزار و اذیت افسران زن وجود دارد و اکثر این تخطی‌ها بدون توبیخ و سزا دادن به مرتکبین ادامه دارد.”
پژواک تلاش نمود تا در مورد با مسئولان دفتر مطبوعاتى وزارت داخله، دو معین وزارت امور زنان و همچنان اعضاى کمیسیون امور زنان ولسى جرگه گفتگو نماید؛ اما با تلاش‌هاى زیاد تماس با هیچ‌کدام آن‌ها برقرار نشد.
منشى عمومى سازمان عفو بین‌المللی گفت که مسوده قانون منع خشونت علیه زنان در افغانستان آماده‌شده؛ اما هنوز هم به خاطر چند مورد اختلافى، طى مراحل نشده و علت آن این است که مقام‌های دولت افغانستان اراده سیاسى ندارند که طرح این قانون نهایى شود.
