شرایط دشوارتری را استرالیا برای پناه‌جویان در آن کشور تعیین کرده است.
روز جمعه، ۱۴ قوس، مجلس نمایندگان – مجلس سفلای پارلمان استرالیا – لایحه «اصلاح موادی از قانون مهاجرت» را با اکثریت اندک آرا تصویب کرد که بر اساس آن، پناه‌جویان تنها امکان دریافت «ویزای موقت» ورود به این کشور را خواهند داشت.
به گزارش بی‌بی‌سی و بر اساس مصوبه جدید، به کسانی که درخواست پناهندگی آنان در استرالیا موردقبول قرار می‌گیرد اجازه داده می‌شود به مدت سه سال در آن کشور اقامت کرده و از حمایت قانونی دولت استرالیا برخوردار شوند اما به این افراد اجازه اقامت دائم داده نخواهد شد. در پایان این مدت هم این امکان وجود دارد که دولت استرالیا، در صورت تشخیص اینکه بازگشت این پناه‌جویان به کشورشان خطری را متوجه آنان نخواهد کرد، از تمدید اجازه اقامت موقتشان خودداری ورزد و این افراد را به کشورشان بازگرداند.
این نوع ویزا قبلاً هم در دوره زمامداری حزب لیبرال که یک حزب محافظه‌کار و راست‌گرا محسوب می‌شود، مورداستفاده قرار می‌گرفت اما بعداً کنار گذاشته شد. تونی ابوت، نخست‌وزیر استرالیا، تصویب این لایحه را «پیروزی برای استرالیا» توصیف کرده است.
هدف از تدوین لایحه جدید، تسریع در رسیدگی به وضعیت حدود سی هزار پناه‌جو اعلام‌شده است که خود را با قایق به سواحل استرالیا رسانده و در حال حاضر، در انتظار رسیدگی به وضعیت خود هستند. با اجرایی شدن این قانون، اگر این افراد بتوانند مقامات استرالیا را در مورد واقعی بودن درخواست خود قانع کنند، درنهایت اجازه اقامت سه‌ساله در این کشور را دریافت خواهند کرد.
ساعاتی قبل از رأی‌گیری در مجلس نمایندگان، مجلس سنای استرالیا پس از مذاکراتی تنش‌آلود، آن را تصویب کرد. تعداد کرسی‌های ائتلاف به رهبری حزب لیبرال در سنای استرالیا بیش از کرسی‌های متعلق به حزب مخالف کارگر است اما تعداد قابل‌توجهی از کرسی‌های این مجلس در اختیار منفردان و تشکل‌های کوچک قرار دارد و تصویب این لایحه مستلزم کسب حمایت آنان بود.
آقای ابوت تأیید کرده است که برای به دست آوردن اکثریت آرا در سنا، با مخالفان لایحه «وارد معامله» شده و موافقت کرده که حدود یک هزار و پانصد تن از پناه‌جویان بازداشتی، ازجمله چهارصد و هفتاد کودک، از اردوگاه پناه‌جویان آزاد شوند.