دولت افغانستان یک هیئت را به ریاست وزیر امور داخله موظف ساخته تا اتهام های وارد شده از سوی والی پکتیکا را بررسی کند.
پیش از این به نقل از عبدالکریم متین گفته شده بود که وی از کمک مالی با خانواده های اعضای گروه داعش در ولایت پکتیکا توسط شورای امنیت ملی افغانستان سخن گفته بود.
وی رسانه ها را مورد انتقاد قرار داده که اظهارات وی را به صورت نادرست نشر کرده اند.
عبدالکریم متین در گزارشی گفت: او شورای امنیت را هیچگاهی متهم نکرده است که با داعش در پکتیکا، دو صد هزار دالر کمک کرده و تنها به عنوان مثال از این کار یاد آور شده است:
“من به عنوان انتقاد از پالیسی¬ها و ستراتیژی¬های حکومت سابق از این اقدام یاد آور شده¬ام و مثال داده¬ام که در حکومت گذشته، در ولسوالی برمل که حاکمیت دولت در آن ده درصد است، دو صد هزار دالر به نام مهاجرین میرود و توزیع می¬شود، اما ما نمی¬توانیم تشخیص کنیم که کی مهاجر است و کی نیست. ”
این اظهارات والی پکتیکا در حالی صورت می گیرد که حکومت یک هیئت را به ریاست نورالحق علومی وزیر داخله با شرکت رئیس عمومی امنیت ملی، وزیر عدلیه، وزیر امور مهاجرین، شماری از اعضای مجلس نمایندگان و مجلس بزرگان و همچنان معاون دادستانی کل برای بررسی این اتهام ها موظف ساخته است.
برای این کمیسیون وظیفه داده شده تا موضوع را به صورت همه جانبه در جریان ده روز بررسی کند و گزارش خود را به ریاست جمهوری بسپارد.
شماری از اعضای مجلس سنا به روز سه شنبه گفتند که اگر اظهارات والی پکتیکا حقیقت داشته باشد، پاسخگو باید شورای امنیت ملی کشور باشد.
با آنکه وی در گزارشی گفته است: انتقادش بر می گردد به حکومت حامد کرزی، معاون شورای امنیت ملی افغانستان در خبرنامه ارگ، اظهارات والی پکتیکا را بی بنیاد و مغرضانه خوانده است.