نظیف الله سالارزی، سخنگوی رییس جمهور کشور اعلام کرد رییس جمهور غنی به جای نامزد وزیران دوتابعیته که از سوی مجلس نمایندگان رد صلاحیت شدند، نامزد وزیران جدیدی را به مجلس نمایندگان معرفی می‌کند.
هفته گذشته مجلس نمایندگان کشور اعلام کرد که صلاحیت هفت وزیر کابینه آقای غنی را که دارای تابعیت دوگانه هستند، بررسی نخواهد کرد.
آقای سالارزی در گزارشی گفت که رییس‌جمهور به این باور است که باید به مصوبه مجلس نمایندگان احترام گذاشته شود و شماری از نامزدها که دارای تابعیت دوگانه هستند و از تابعیت خود یا انصراف نداده یا این‌که روند ترک تابعیت آنان تکمیل‌نشده، باید به‌جای آنان افراد دیگری معرفی شوند.
قبل از اعلام فهرست نامزد وزیران، مجلس نمایندگان کشور در جلسه علنی خود تصویب کرده بود به وزیرانی که دارای تابعیت دوگانه باشند، رأی اعتماد نخواهند داد.
در ماده ۷۲ قانون اساسی کشور آمده است: “شخصی که به حیث وزیر تعیین می‌شود، واجد شرایط ذیل می‌باشد: تنها حامل تابعیت افغانستان باشد. هرگاه کاندیدای (نامزد) وزارت، تابعیت کشور دیگری را نیز داشته باشد، مجلس نمایندگان صلاحیت تأیید یا رد آن را دارد.”
آقای سالارزی تأکید کرد که این وزیران به‌زودی معرفی و بر اساس تصمیم رییس جمهور کشور قرار نیست کسانی به مجلس نمایندگان معرفی شود که مدارک آنان مخالف مصوبه مجلس نمایندگان باشد.
سخنگوی رییس‌جمهور درباره تعداد افرادی که دارای تابعیت دوگانه هستند ابراز نظر نکرد.
چند روز پیش‌بر اساس بررسی‌های مجلس،‌ نور الحق علومی نامزد وزارت امور داخله کشور،‌ صلاح‌الدین ربانی نامزد وزارت امور خارجه، احمد سیر مهجور نامزد وزارت عدلیه،‌ سعادت نادری نامزد وزارت کار، امور اجتماعی و شهدا و معلولین، فیض‌الله کاکر نامزد وزارت مبارزه با مواد مخدر،‌ آی سلطان خیری نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ و شاه زمان میوندی نامزد وزارت امور شهری به دلیل تابعیت دوگانه از فهرست حذف شدند.
امروز نیز خلیل صدیق نامزد ریاست بانک مرکزی افغانستان به دلیل داشتن تابعیت دوگانه از مجلس نمایندگان افغانستان اخراج شد.
چند روز قبل کمال ناصر اصولی، رییس کمیته فرهنگی مجلس نمایندگان افغانستان گفته بود که بر اساس بررسی‌های اولیه مجلس این شک ایجادشده که حدود ۱۲ یا ۱۳ نفر از نامزد وزیران پیشنهادی کابینه دولت وحدت ملی افغانستان دارای تابعیت دوگانه هستند.