کمیسیون مستقل حقوق بشر، از ثبت حدود ۲۶۰۰ قضیۀ خشونت علیه زنان به شمول ۱۹۰ قتل در سال جاری خبر داده؛ اما می‌گوید که عاملان اکثر این قتل‌ها فرار کرده‌اند که باید دستگیر و مجازات شوند.
آمار کمیسیون نشان می‌دهد که ۹۰۰ مورد خشونت لفظی و روانی، ۵۵۰ خشونت اقتصادی، بیش از ۱۸۶ خشونت جنسی، ۷٠ خشونت فیزیکی و جسمی و بقیه را سایر خشونت‌ها به شمول فرار از منزل، طلاق، نفقه ندادن و… تشکیل می‌دهد.
قدریه یزدان‌پرست کمیشنر بخش زنان کمیسیون حقوق بشر افغانستان که در نشست خبری امروز در کابل به مناسبت تجلیل از روز جهانى خشونت صحبت می‌کرد، گفت که در شش ماه اول سال جاری (حمل-سنبله) حدود ۲۶۰۰ قضیه؛ اما در مدت مشابه سال گذشته ۲۴۰۰ قضیه خشونت در سطح کشور ثبت گردیده است.
وی افزود که کمیسیون حقوق بشر، امسال قتل‌های زنان را جدا از سایر خشونت‌ها بررسی کرده و بررسی آن‌ها نشان می‌دهد که در شش ماه اول ۱۹۰ زن و دختر در سطح کشور به قتل رسیده‌اند.
یزدان‌پرست تصریح کرد که عاملان ۵۱ قتل دستگیر گردیده؛ اما عاملان متباقی این قتل‌ها فرار کرده و قضایایشان موردبررسی قرار نگرفته است. دولت باید آن‌ها را به پنجۀ قانون سپرده و مجازات کند.
مسئولان کمیسیون حقوق بشر میگویند که این قتل‌ها توسط شوهر، خانوادۀ شوهر، اقارب و مخالفان مسلح صورت گرفته است.
کمیشنر بخش زنان کمیسیون حقوق بشر گفت که به دلیل مسلط بودن بحران عمومی در کشور، قانون سنتی در حال افزایش است و قشر اناث، افزون بر مشکلات معیشتی‌شان زیر فشار اطرافیان و وابستگان خویش نیز قرار دارند.
وی افزود: “در حال حاضر، زن در بسیاری جغرافیای کشور با صمیمیت ناآشنا شده و به فرهنگ زن‌ستیزی در ولایات و حتی شهرهای ما نفوذ کرده، بی‌اعتنایی و بی‌تفاوتی مقامات دولتی، تیغ و شمشیر خشونت علیه زنان برنده‌تر گردیده است.”
یزدان‌پرست، از کمپین دوهفته‌ای محو خشونت علیه زنان نیز خبر داده، گفت که امروز روز نخست کمپین در ولایت پروان آغازشده است.
رفیع الله بیدار مسئول بخش مطبوعاتی کمیسیون مستقل انتخابات در این محفل گفت که برخی این خشونت‌ها، ریشه در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی جامعه دارد و شماری دیگر، ناشی از ناهنجاری‌های حقوقی و ضعف حاکمیت قانون و فساد در دستگاه عدلی و قضایی کشوراست.
وی به آژانس خبری پژواک گفت که عدم امنیت، نیرومندی افراد مسلح غیرقانونى و عدم توجه نهادهای عدلی و قضایی، باعث افزایش خشونت علیه زنان گردیده است.
بیدار از عدم دسترسی زنان به محاکم، سارنوالی های منع خشونت و وکلای مدافع ابراز نگرانی نمود و خاطرنشان کرد که از زنان تحت خشونت حمایت صورت نمی‌گیرد.