آماده گی ها برای توزیع تذکرههای الکترونیکی
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی اعلام کرده که این وزارت برای توزیع تذکرههای الکترونیکی آماده است. بریالی حسام، سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی دیروز، دوشنبه ۲۴ قوس، در کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نمایندگان گفت که دلیل تاخیر در توزیع تذکرههای الکترونیکی «سیاسی» است.
حسام گفت که وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی مسوولیت تخنیکی پروسه توزیع تذکرههای الکترونیکی را دارد و از لحاظ تخنیکی تمامیآمادگی در این زمینه گرفته شده است.
حسام گفت:«تمام سیستمهای تخنیکی برای آغاز پروسه توزیع تذکره الکترونیکی آماده است. حتا در قسمت وصل کردن بعضی سایتها که وزارت امور داخله میخواست در آنجا سایتهای ثبت نام آغاز و فعال شود، تفاهم و هماهنگی صورت گرفته.»
چگونگی درج واژه «افغان» در تذکرههای الکترونیک از موضوعات بحثبرانگیز در شورای ملی بود که پس از توافق کمیته مشترک دو مجلس شورای ملی مبنی بر درج واژه «افغان» در حافظه تذکره الکترونیک، قانون ثبت احوال نفوس از سوی رییسجمهور غنی توشیح شد.
اما گفته میشود که به دلیل شکایات مطرح شده در مورد عدم درج واژه ی «افغان» در صفحهی فزیکی تذکره الکترونیک و فرستادن آن به دادگاه عالی، توزیع تذکرههای الکترونیک به تعویق افتاده است.
در همین حال، سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی میگوید که چگونگی شناسایی و درج مشخصات شهروندان کشور بر بنیاد قانون، مسوولیت وزارت داخله میباشد.
حسام گفت: «در قسمت تثبیت هویت که کدام موارد ذکر شود یا نشود، وزارت داخله آنرا تثبیت میکند و طبعاً تصمیم عمومی گرفته میشود، اما ما آمادگی کامل خود را اعلام میکنیم هرتغییراتی که بیاید آنرا درج سیستم خود بکنیم.»
اما شماری از نمایندگان مجلس دیدگاههای متقاوتی نسبت به چگونگی توزیع تذکرههای الکترونیک دارند.
نسیمه نیازی، نمایندهی هلمند در مجلس نمایندگان میگوید که چگونگی عدم درج واژه «افغان» در تذکرههای الکترونیک «مشکل جدی» است و تا زمانی که نتیجه نهایی آن از سوی دادگاه عالی مشخص نشود، حکومت در توزیع تذکرههای الکترونیک عجله نکند.
به گفتهی وی، در صورتی که مشکل هویت و چگونگی درج واژه ی «افغان» در تذکرههای الکترونیک حل نشود، هیچ یک از شهروندان کشور آماده ی گرفتن تذکره الکترونیک نیست.
ولی برخی دیگر از اعضای مجلس نمایندگان میگویند که چگونگی تشخیص هویت فردی شهروندان کشور در قانون ثبت احوال نفوس مشخص شده و حکومت هر چه زودتر در توزیع تذکرههای الکترونیک اقدام کند.
شاهگل رضایی، نمایندهی غزنی در مجلس نمایندگان با اشاره به پایان کار اعضای مجلس نمایندگان و انتخابات آینده ی این مجلس، بیان داشت که سرنوشت انتخابات آیندهی مجلس نمایندگان به چگونگی توزیع تذکرههای الکترونیک وابسته است.
خانم رضایی افزود یکی از عواملی که باعث به تاخیر افتادن برگزاری انتخابات آینده در کشور شده است، عدم توزیع تذکرههای الکترونیک بوده است.
رضایی گفت:«توزیع تذکرههای الکترونیک یک بحث جدی است برای افغانستان، و بحث برگزاری انتخابات پارلمانی به نحوی معلق گذاشته میشود به خاطر تذکره الکترونیک.»
این عضو مجلس با آن که میپذیرد دیدگاههای سیاسی، توزیع تذکرههای الکترونیک را جنجالی ساخته است اما تاکید میکند که وزارتهای داخله و مخابرات باید در آغاز پروسه توزیع تذکرههای الکترونیک اقدام فوری کنند.
فرستادن شکایات به دادگاه عالی در زمینه درج واژه «افغان» در تذکره، واکنشهایی را در مجلس نمایندگان به همراه داشته است.
قاضی نذیراحمد حنفی، رییس کمیسیون تقنین مجلس نمایندگان به این باور است که با توشیح شدن قانون ثبت احوال نفوس از جانب رییسجمهور هیچ مانعی برای عملی شدن آن وجود ندارد.
به گفتهی وی، دادگاه عالی بر بنیاد قانون اساسی تنها صلاحیت تطابق قانونهای تصویب شده در شورای ملی را با قانون اساسی دارد.
حنفی هرگونه تغییر از سوی دادگاه عالی را در قانونهای تصویب شده در شورای ملی غیرقانونی میداند.
اما رییس کمیسیون تقنین مجلس میگوید حکومت میتواند خواهان تعدیل در برخی مادههای قانونهای نافذه در کشور شود که به گفتهی وی، نیازمند تکمیل پروسهی قانونگذاری است.
بر بنیاد قانون اساسی کشور، پیشنهاد تعدیل در قوانین، نخست از سوی حکومت به مجلس نمایندگان فرستاده میشود که پس از تصویب آن در این مجلس، برای تصویب نهایی به مجلس سنا ارایه میشود.
