محمد اشرف‌ غنی رییس جمهوری کشور، در دیدار با گروه دادخواهی حل عادلانه قضیه قتل فرخنده، گفته است که از خشونت علیه مردم باید جلوگیری شود.
براساس اعلامیه‌ای که توسط دفتر ریاست جمهوری منتشر شده، آقای غنی گفته که براساس قانون او نمی‌تواند در فیصله‌های محاکم مداخله نماید. وی افزوده که قضیه قتل فرخنده در دادگاه استیناف تکمیل نشده است و از صد صفحه که نوشتن آن در ارتباط این قضیه ضرور است، تاکنون ۷۰ صفحه آن نوشته شده است.
رییس جمهوری غنی می‌گوید که در ابعاد مختلف این قضیه نواقص کار دادستانی مورد بررسی قرار می‌گیرد و او متعهد است که در زمینه قتل فرخنده عدالت تامین شود.
اما عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رییس جمهوری گفته که در قضیه قتل فرخنده بعضی خلاهای موجود در دادگاه ابتدایی، در دادگاه استیناف رفع شده است. او افزوده که متهمان در دادگاه ابتدایی وکیل مدافع نداشتند.
مشاور حقوقی رییس جمهوری می‌افزاید که در پرونده قتل فرخنده مشکل اساسی تشخیص قاتل اصلی است زیرا بر اساس قانون آخرین ضربه که از اثر آن فرخنده جانش را از دست داد، همان شخص قاتل اصلی محسوب می‌گردد.
عبدالعلی محمدی گفته شواهدی که در مورد این قضیه وجود دارند، تنها ویدیو و تصاویر ثبت شده از تیلفون‌های کمره دار می‌باشند. به گفته‌ آقای محمدی، پیچیدگی وضعیت حقوقی این قضیه کار دادگاه ها را به مشکلات مواجه ساخته و این مساله ابهامی را در کیفیت پرونده به وجود آورده است.
فرخنده یک روز پیش از نوروز در نزدیکی مسجد شاه دو شمشیره به اتهام آتش زدن قرآن توسط مردان خمگشین به صورت وحشیانه‌ی به قتل رسید.
پس از این موجی از افکار عمومی علیه این رویداد بلند شد و همه آن را محکوم کردند. چند روز پس از آن رییس جمهوری غنی، خانواده فرخنده را به ارگ خواست و به آنها وعده داد که عدالت تامین می شود.
پس از اینکه دادگاه استیناف کابل جزای ۴ متهم اصلی را از اعدام به زندانی شدن کاهش داد، فعالان مدنی و حقوق بشری واکنش نشان دادند.
پس از این قرار شد تا پرونده دوباره بررسی شود. فعالان مدنی و حقوق بشری مدعی اند که در این پرونده دست های سیاسی داخل شده و آنها اجازه تامین عدالت را نمی دهند.