رحمت‌الله نبیل رییس کل اداره امنیت ملی افغانستان در تالار مجلس نمایندگان بابت سقوط شهر شمالی قندوز به دست گروه طالبان، از پارلمان، ملت و مردم قندوز عذرخواهی کرد.
آقای نبیل برای توضیح سقوط شهر قندوز و برنامه‌های نهادهای امنیتی به همراه نورالحق علومی وزیر داخله، جیلانی پوپل رییس کل اداره ارگان‌های محلی و افضل امان رییس اداره عملیاتی وزارت دفاع در مجلس حضور داشت.
او گفت: “می‌خواهم به نمایندگی از بخش امنیتی و دفاعی کشور، از این‌که ما نتوانستیم از فاجعه قندوز جلوگیری کنیم، از وکیلان، مردم افغانستان و مردم قندوز معذرت بخواهم.”
او تاکید کرد که برای مقام‌های امنیتی هیچ “بهانه‌ای” برای رفع مسئولیت در این مورد وجود ندارد. آقای نبیل در حالی از مردم عذرخواهی می‌کند که در میان سیاستمداران و مقام‌های ارشد دولتی کم‌تر کسی مانند او حاضر به عذرخواهی شده است و درگذشته هم سابقه چندانی ندارد.
عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس ضمن تاکید براین که “در پیوند به سقوط قندوز ملت بزرگ افغانستان جداً نگران هستند”، از مقام‌های امنیتی خواست که همه چیز را به‌صراحت به نمایندگان مجلس توضیح دهند.
رییس امنیت ملی گفت که رویداد قندوز تازگی ندارد، چراکه اطلاعاتی از آغاز سال جاری وجود داشت که طالبان قصد دارند قندوز و بدخشان را به “مرکز تروریسم بین‌المللی” تبدیل کنند.
به گفته رییس اداره امنیت ملی، در گزارش‌های اطلاعاتی آمده بود که “تروریست‌های بین‌المللی” می‌خواهند در این دو ولایت مستقر ‌شوند و برای کشورهای همسایه مشکل ایجاد ‌کنند.
به گفته او، از قبل اطلاعاتی وجود داشت که “تروریست‌ها” دشت ارچی و چهاردره قندوز را به “مرکز تروریسم” در منطقه تبدیل می‌کنند و شورشیان به کمک تروریست‌های خارجی و منطقه‌ای مراکز آموزشی ایجاد کردند.
رییس امنیت ملی گفت که بر اساس این اطلاعات عملیاتی با شرکت ۷۰۰ نفر کماندو به حمایت نیروهای بین‌المللی برای مدت ۲۵ روز تدارک دیده شد و این نیروها هم در فرودگاه قندوز پیاده شدند و قرار شد که در ۲۷ نقطه در قندوز عملیات اجرا کنند، اما بر اساس “دلایلی” این عملیات به تعویق انداخته شد.
آقای نبیل گفت که این دلایل را نمی‌تواند در حضور نمایندگان مطبوعات توضیح دهد. به همین دلیل، جلسه مجلس سری شد تا رییس اداره امنیت دلایل تعویق عملیات نظامی علیه شورشیان در قندوز را توضیح دهد.
پیش از آن‌که مقام‌های امنیتی وارد تالار مجلس شوند، شماری از نمایندگان سخنرانی کردند و از حکومت وحدت ملی به دلیل ناتوانی در جلوگیری از ورود طالبان به شهر قندوز به شدت انتقاد کردند.
وقتی یکی از نمایندگان سقوط شهر قندوز را به اختلاف بین مقام‌های محلی نسبت داد، اعتراض نمایندگان بالا گرفت و او را به توجیه رویداد قندوز و حتی طرف‌داری از طالبان متهم کردند.
فکوری بهشتی دیگر عضو مجلس با تاکید براین که “سقوط قندوز فاجعه المناکی است که همه مردم افغانستان را نگران کرده است”، گفت که فرماندهان نیروهای امنیتی در منطقه با طالبان “معامله” کرده‌اند.
ناهید فرید دیگر نماینده مجلس گفت: “رویداد قندوز ما را از خواب غفلت بیدار کرد. شهرها مصون نیست، همان‌طوری که روستاها مصون نیستند. ابتکار کافی نظامی در رهبری نظامی نیست. رهبری محلی بی‌کفایت و از وضعیت غافل است. حکومت وحدت ملی در حال برباد دادن دستاوردهای ما است.”
خانم فرید با انتقاد از این که حکومت وزیر دفاع ندارد و کسی که اداره وزارت دفاع را به عهده دارد “سرپرست” است، گفت که “ستون پنجم” در “ارگ و حکومت” نفوذ کرده که باید بیرون انداخته شود.
شماری از نمایندگان با این استدلال که دررویداد قندوز “خیانت ملی” صورت گرفته، باید زمینه اجرای ماده ۶۹ قانون اساسی بررسی شود.
این ماده شرایط محاکمه رییس‌جمهوری را توضیح می‎دهد. در صورت وارد شدن اتهام “ارتکاب جرایم ضدبشری و خیانت ملی”، رییس‌جمهوری به تقاضای یک ثلث کل اعضای مجلس نمایندگان و تائید دو ثلث کل اعضای لویه جرگه در دادگاه ویژه‌ای محاکمه می‌شود.