اختلاس و ورشکستگی کابل بانک مشکل بزرگ اقتصادی در کشور به‌حساب می‌آمد؛ اما حالا این مشکل به دنبال خود معضلاتی ازجمله رهایی یکی از عاملان عمدۀ آن و ایجاد شهرک هوشمند شده است.
افراد دخیل در پرونده ایجاد و ساخت شهرک جنجالی هوشمند ازجمله، اکلیل حکیمی وزیر مالیه، سید سعادت نادری وزیر شهرسازی و مسکن، عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی سابق ریاست جمهوری و شماری از اعضای کمیسیون تصفیه کابل بانک، امروز به مجلس نمایندگان فراخوانده شده بودند.
نمایندگان هرکدام به‌نوبه خود پرسش‌هایی از این افراد داشتند و امضای قرارداد شهرک هوشمند و رهایی خلیل‌الله فروزی، یکی از مقروضان اصلی کابل بانک را غیرقانونی دانستند.
در ابتدا اکلیل حکیمی وزیر مالیه اظهار داشت که ایجاد، قرارداد و یا هم طی مراحل ایجاد شهرک هوشمند ازلحاظ کاری، مالی و سیاسی هیچ ارتباطی به وی ندارد و به همین ترتیب، مجلس را ترک کرد.
درعین‌حال، عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی سابق رییس‌جمهور که بعد از امضای قرارداد شهرک هوشمند، وظیفه‌اش به حالت تعلیق درآمده بود برای پاسخگویی حاضر شد.
وی اظهار داشت که قرارداد ساخت شهرک هوشمند کاملاً بر اساس برنامه پیش رفته و رییس‌جمهور کاملاً در جریان این روند بوده است و این تصمیم بر اساس گزارش‌ها و راهکارهای ارائه‌شده هفته وار کمیسیون پیگیری قضیه کابل بانک صورت گرفته است.
محمدی گفت که بعدازاین طرزالعمل گفتگو با مقروضان آغازشده و بعدازآن شماری از مقروضان ازجمله انورجکدلگ، اسماعیل غضنفر، محمود کرزی، گل‌بهار حبیبی، حسین فهیم و خلیل‌الله فروزی این شرایط را پذیرفتند.
محمدی افزود که در این مدت، فروزی شماری از جای دادهای خود را فروخته و به‌عنوان اعتبار و بخشی از قروضش در اختیار کمیسیون قرارداد که ازجمله می‌توان به ۵۸ هزار قیرات سنگ قیمتی و واگذاری عواید ۱۰۰ درصدی شرکت گاز گروپ به دولت اشاره کرد.
در پایان نیز، اظهارات مقام‌ها مورد قناعت مجلس قرار نگرفته و تصمیم گرفته شد تا کمیسیون تفتیش مجلس به این قضیه به‌صورت جدی بررسی کرده و به مجلس عمومی گزارش ارائه کند.