دادستانی کل کشور ۱۱۰ کارمند شهرداری کابل را به ظن دست داشتن در فساد اداری، ممنوع‌الخروج کرده است.

بصیر عزیزی، سخنگوی دادستانی کل کشور در نشست خبری در کابل گفت که پرونده این افراد در حال بررسی است و گروهی از دادستانان به‌عنوان هیئت حقیقت‌یاب مأمور بررسی این پرونده‌ها شده‌اند.

کشورها و سازمان‌های بین‌المللی که حامی مالی دولت افغانستان به‌حساب می‌آیند همواره از حکومت کشور خواسته‌اند تا با فساد مبارزه جدی انجام دهند.

مقام‌های حکومت وجود فساد در نهادهای دولتی را رد نمی‌کنند، اما می‌گویند که برنامه‌های مشخصی برای ریشه‌کن کردن فساد روی دست دارند و چند نهاد مرتبط با این موضوع مشغول کار هستند.

اخیراً حکومت وحدت ملی مرکز ویژه‌ای را برای بررسی قضایی پرونده‌های فساد تشکیل داد.