جنازۀ حکومت وحدت ملی بر دوش رستاخیزی ها
جنازۀ حکومت وحدت ملی بر دوش رستاخیزی ها
دهها تن از اعضای جنبش رستاخیز تغییر، پنج شنبه بار دیگر به خیابان های کابل ریختند .
رستاخیزی هابا سردادن شعارهای ضد حکومتی بر عملیشدن خواستهایشان تأکید کردند.
این معترضان به گونۀ نمادین جنازۀ حکومت وحدت ملی را بر دوش کشیدند و یک بار دیگر خواهان استعفای رییس جمهور، رییس اجرایی، محمدحنیف اتمر، مشاور شورای امنیت ملی، برکناری مسؤولان امنیتی و به کیفررساندن عاملان شلیک بر اعضای این جنبش شدند.
اعضای این جنبش برای حکومت ۲۰ روز زمان تعیین کردند و هشدار دادند که اگر تا این مدت به خواستهایشان پاسخ مثبت داده نشود، کابل را به پایتخت تحصن جهان مبدل خواهند کرد.
اعضای رستاخیز تغییر مدعی است «رهبری حکومت وحدت ملی با سهلانگاری و توسل به راهکارهای غیردموکراتیک دستاوردهای جامعۀ جهانی را به خطر روبهرو کرده است که ادامۀ این وضعیت، نگرانی سقوط نظام را در نزد شهروندان بیش از هر زمانی متصور کرده.»
این جنبش مدعی است از دو ماه به اینسو بر استعفای سران حکومت تأکید دارند.
اعضای این جنبش میگویند اما هنوز خواستهایشان عملی نشده است.
جنبش رستاخیز تغییر از نهادهای مدافع حقوق بشری سازمان ملل میخواهد تا پروندۀ رهبران حکومت وحدت ملی را که در دادگاه جهانی تحت پیگرد قرار دهند.
این جنبش حکومت را به جنایت بشری و نقض اعلامیۀ جهانی حقوق بشر در رویداد شلیک بر تظاهرات اعضای این جنبش متهم می کند.
اعتراض جنبش رستاخیز دو روز پس از حمله انتحاری در منطقۀ وزیرمحمداکبرخان آغاز شد.
