کمیسیون نظارت از دسترسی به اطلاعات، استراتیژی ملی دسترسی به اطلاعات را امروز اعلام کرد.

به اساس این استراتیژی، دسترسی به اطلاعات حق مردم خوانده شده و تاکید شده‎است که باید به آنان آگاهی داده شده، ظرفیت‎ها افزایش یافته و به خواست‎های شان پاسخ داده شود.

رئیس اجرائیه در نشستی‎که به همین مناسبت برگزار شده بود گفت از مشکلاتی‎که در بخش اطلاع رسانی وجود دارد باید انکار نشود اما تاکید کرد که حکومت در تطبیق این استراتیژی از کمیسیون حمایت می‎کند.

عبدالله عبدالله می‎گوید که پس از توشیح قانون دسترسی به اطلاعات، این قانون طوری‎که توقع می‎رفت تطبیق نشده‎است.

به اساس استراتیژی مذکور مسئولان موظف به پاسخ گویی بوده و مردم عام حق دارند که اطلاعات را بدست آورند.

درین استراتیژی گفته شده که درین بخش کمیسیون، نهادهای مدنی و رسانه‎ها باید نقش پل ارتباطی را بازی نمایند.

رئیس جمهور غنی در سال ۱۳۹۳ قانون دسترسی به اطلاعات را توشیح کرده و حکم نافذ شدن اش را نیز صادر کرد.

این قانون در شش فصل و ۳۲ ماده ترتیب شده و در حال حاضر کمیسیون نظارت از دسترسی به اطلاعات روی تعدیل برخی موارد آن تاکید دارد.

بیشتر بخوانید :

• ۳۱۰ کتاب به کتابخانه عامه ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت نیمروز  اهدا شد
• ابراز نگرانی پنتاگون از انتشار اطلاعات در باره پایگاه‌های ارتش آمریکا در سوریه

کمیسیون نظارت از دسترسی به اطلاعات، استراتیژی ملی دسترسی به اطلاعات اعلام شد