در جلسه امروز مجلس نمایندگان چهار وزیر پیشنهادی وزارت‌های معارف، امور زنان، فواید عامه و ترانسپورت برنامه‌های خود را ارائه کردند.
اسدالله حنیفی بلخی، نامزد وزارت معارف گفت که این وزارت آغشته به فساد اداری و تورم تشکیلاتی و دچار ادارات موازی است و نیاز به اصلاحات بنیادی دارد.
او گفت که در ولایت‌های کشور منابع به‌طور متوازن مصرف نمی‌شود، سیستم نظارت ضعیف است و از فساد جلوگیری نمی‌کند.
آقای بلخی گفت که با استخدام کادرهای شایسته در پست‌های مدیریتی تلاش می‌کند که با فساد اداری مبارزه کند. او از بهبود نصاب آموزشی، توانمندی دانش آموزان فارغ‌التحصیل برای کاریابی و توجه به کیفیت و کمیت کتاب‌های درسی به‌عنوان اولویت‌های کاری خود یادکرد.
در همین حال دلبرجان نظری، چهارمین وزیر پیشنهادی زن در کابینه افغانستان که برای وزارت امور زنان پیشنهادشده گفت که حل مشکلات زنان در سطح ملی و تطبیق برنامه‌های گسترده برای بهبود و ارتقای ظرفیت زنان و جلوگیری از خشونت علیه زنان جز برنامه‌های اصلی او است.
خانم نظری گفت که به حرفه‌ای سازی وزارت امور زنان با استخدام کادرهای ورزیده و ارتقای توانمندی بخش‌های مدیریتی توجه می‌کند و سعی می‌کند کمیته ملی رهبری جنسیت در چارچوب وزارت زنان ایجاد کند.
او همچنین گفت که به ولایت‌های کشور سفر خواهد کرد و از کارکرد ادارات تحت وزارت امور زنان نظارت و ارزیابی خواهد کرد.
در بخش دیگر جلسه محمود بلیغ، وزیر پیشنهادی وزارت فواید عامه گفت که در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت در بخش رفع نابسامانی‌هایی که به قول او اداره را به چالش می‌کشد و باعث فساد در اداره می‌شود اصلاحات ساختاری به میان خواهد آورد.
او گفت که ایجاد برنامه‌ها برای حفظ و مراقبت از شهرها، توجه به توسعه متوازن در شهرها، ایجاد جاده‌های بین ولایتی و بین روستایی و اتصال آن به مراکز شهرها و شاهراه‌ها جز برنامه‌هایش خواهد بود.
آقای بلیغ گفت که این برنامه‌ها به توجه بودجه کافی عملی نیست و انتظار دارد که با جلب کمک تمویل کنندگان خارجی از قبیل بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه آسیایی و اداره توسعه بین‌المللی آمریکا زمینه سرمایه‌گذاری در زیربناها را فراهم کند.
در اخیر جلسه محمد الله بتاش، نامزد وزارت ترانسپورت گفت که ارائه خدمات معیاری ترانسپورتی زمینی و هوایی، ایجاد تسهیلات ترانسپورتی، ایجاد زمینه اشتغال و توسعه اقتصادی تا حد رسیدن به خودکفایی از اولویت‌هایش خواهد بود.
آقای بتاش همچنین گفت که وضعیت کنونی ترانسپورت افغانستان “رقت‌بار است” و برای شفافیت و ایجاد اصلاحات باید قانون ترانسپورت زمینی که در سال ۱۳۵۸ به اجرا گذاشته‌شده، مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
او همچنین گفت که درزمینه تأمین شفافیت در بخش پرداخت مالیات ترانسپورتی توجه خواهد کرد و بهبود و توسعه ترانسپورت شهری و ترانسپورت هوایی افغانستان، جست‌وجوی بدیل برای فرودگاه کابل و تقویت اداره هواشناسی در سطح برنامه‌هایش قرار دارد.
جلسات ارائه برنامه‌های نامزدان بدون پرسش نمایندگان برگزار شد و نمایندگان هم از نامزدان نپرسیدند که این برنامه‌ها را درصورتی‌که رأی اعتماد مجلس را به دست آورند، چگونه عملی خواهند کرد.
در جلسه امروز مجلس هرچند موضوع شهروندی برخی از نامزد وزیران بحث‌برانگیز شد اما در پایان هیئت اداری مجلس گزارش خود را در مورد شهروندی‌های نامزد وزیران ارائه کرد و گفت که دو نفر از نامزدانی که شهروندی‌های دوگانه داشتند مدارک ترک تابعیت خارجی‌شان به مجلس رسیده است.
در پایان عبدالرئوف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان گفت که روز شنبه هفته آینده ۲۹ حمل، مجلس در مورد وضعیت شهروندی عبدالباری جهانی، نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ بحث خواهد کرد و برای نامزد وزیران کابینه صندوق خواهد گذاشت.
حتی اگر همه این نامزدان هم از مجلس رأی تائید بگیرند، کابینه حکومت وحدت ملی افغانستان همچنان ناقص خواهد بود. حکومت وحدت ملی هنوز در مورد معرفی چهره‌ای برای وزارت دفاع به نتیجه نرسیده است. هرچند اخیراً افضل لودین به‌عنوان نامزد این وزارت معرفی شد اما او به دلایلی از این نامزدی کنار رفت.
تاکنون تنها ۹ تن از نامزدان کابینه رأی اعتماد مجلس را به دست آورده‌اند و کابینه افغانستان باگذشت حدود هفت ماه از ایجاد حکومت همچنان ناقص است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :