ولسی جرگه شورای ملی پس از بحث طولانی در جلسه علنی روز شنبه  مصوبه یی را با اکثریت آرا  تصویب کرد  که برمبنای  آن , وزرای  دارای  تابعیت  دوگانه نمی توانند در کابینه ی  حکومت وحدت ملی جا داشته باشند و از حکومت  هم تقاضا شده است  که از معرفی افراد دو تابعیته به عنوان نامزد وزیر در کابینه خودداری نماید .

عبدالروف ابراهیمی , رییس ولسی جرگه نتیجه رای گیری را اعلام نموده گفت :

”  موافق کارت سبز مخالف کارت سرخ  , به استثنای 6 کارت  با اکثریت آرا تصویب شد که پس از این  2 تابعیته نمی تواند  کاندید وزرا باشد  تحقیق درمورد اسناد افراد دوتابعیته کار کمیسیون تفتیش  است و کمیسیون در قبال این قضیه مسولیت دارد . ”

هر چند  تعداد اندک اعضای مجلس نظر مساعد درمورد این مصوبه نداشتند ولی اکثریت به این باور بودند که در داخل کشور افراد و اشخاص شایسته و دارای تحصیلات عالی  وجود دارند و حکومت باید از این افراد کار بگیرد.

به گفته این وکلا  تجارب  13 سال گذشته نشان داده است  که وزرای دوتابعیته بیشتر از دیگران در بی کفایتی و فساد اداری متهم اند و همچنان در دو دوره  5 ساله حکومت قبلی  تعدادی از وزرای  دوتابعیته که به فساد مالی  متهم بودند  به جای مراجعه به ارگانهای عدلی و قضایی کشور فرار را برقرار ترجیح داده اند .

سیدنادرشاه بحر , نماینده مردم ولایت غور در این مورد گفت :

”  از کسانی که دوتابعیته  بودند در داخل افغانستان خیانت های مالی زیاد و مرتکب فساد زیاد مالی شده اند . ”

فرخنده زهرا نادری , وکیل شهر کابل  بدون ارایه دلیل خاص رای به  وزیران  دو تابعیته راخطرناک خواند:

”  افغانهایی که میخواهند دوباره خدمت کنند , بیایند تابعیت خود را بدهند و به تابعیت افغانستان مصدر خدمت شوند در غیر آن  خطرناک است نتیجه خوب نداده است. ”

اما , تحلیل گران هم مانند وکلای ولسی جرگه  دیدگاه  متفاوت دارند . شاه حسین مرتضوی ,تحلیل گر مسایل سیاسی به این نظر است که  در شرایط کنونی افغانستان نیاز دارد تا  از ظرفیت های مختلف استفاده نماید , اگر مجلس این محدودیت را وضع نمی کرد خوب می بود :

”  تصمیم در مورد افراد 2 تابعیته از صلاحیت های خاص پارلمان است ولی خوب است که  از تمام ظرفیت هایی که برای افغانستان میسر اند ودر کشورهای خارج مقیم بوده تابعیت آنجا را دارند درین شرایط استفاده کنیم. ”

سید حسین عالمی بلخی , عضو کمیته گزینش وزرا در حکومت وحدت ملی به این باور است تصویب امروز ولسی جرگه مطابق به قانون اساسی صورت گرفته است و احترام به تصویب و فیصله ارگان های قانونگذاری لازمی است و باید احترام شود .

مساله تابعیت دوگانه از چند سال در شورای ملی افغانستان از مسایل جنجال برانگیز بوده است ولی  تصمیم امروز را  ولسی جرگه  درحالی اتخاذ کرده است  که تعدادی از اعضای ولسی جرگه خود دارای  تابعیت دوگانه بوده احتمالا  پاسپورت کشورهای متبوع خود را در جیب داشته اند .