نهاد حمایت‌کننده از رسانه‌ها “نی”، نسبت به ممنوع شدن استفاده از دوربین‌های پرنده از سوی وزارت امور داخله، این دستور را غیرقانونی خواند و خواستار لغو آن گردید.
دفتر مرکزی “نی” در کابل با انتشار بیانیه‌ای گفته است که این دستور برخلاف قانون آزادی بیان است و استفاده از این فنّاوری در فعالیت‌های تجارتی و رسانه‌ای در سطح جهان معمول است و نباید محدودیت استفاده آن در فعالیت‌های خبرنگاران و رسانه‌ها اعمال شود.
این نهاد یادآوری کرده که این فنّاوری به خاطری در کار رسانه‌ای اولویت داده می‌شود که کیفیت تصویربرداری آن بالا و پوشش آن گسترده است.
در خبرنامۀ نهاد حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد، در پاسخ به دغدغه‌ نهادهای امنیتی پیشنهادشده است که این محدودیت در ساحه‌ نظامی و پایگاه‌های امنیتی وضع شود و نه در فعالیت‌های رسانه‌ای.
روز گذشته وزارت امور داخله طی فرمانی استفاده از دوربین‌های پهباد از سوی خبرنگاران را به دلیل مسائل امنیتی ممنوع اعلام کرد.