“شبکۀ زنان افغان” می‌گوید که به حاشیه راندن زنان از پست‌های عالى دولتى، باعث تقویت فرهنگ زن‌ستیزی می‌گردد؛ دولت براثر درگیرشدن با مسایلى مانند تامین امنیت و ثبات، حقوق زنان را قربانى مصلحت هاى دیگر نکند.
مسئولان این شبکه، درنشست امروز درکابل گفتندکه دولت، اکثر دستاوردهای زنان رابه چالش کشیده است. دولت، هیچگاه حقوق زنان را اولویت درجه دوم محسوب نکند و زنان را درپست‌های ارشدحکومتى بگمارد.
حسینه”صافی” رییس “شبکه زنان افغان” که درموردوضعیت سیاسی واجتماعی زنان صحبت میکرد، گفت که برکناری والی غور، معرفی نشدن یک زن در شورای عالی ستره محکمه، تدویر محافل صحرایی که منجر به سنگسار و دره زدن زنان به شکل غیر شرعی وغیر قانونی میگردد، اجبار به خودسوزی و قتل های ناموسی، همه از مسایلی اند که شبکه زنان را نگران ساخته است.
وى دراین نشست که شماری ازنهادهای جامعه مدنی وفعالین حقوق زن شرکت داشتند، علاوه کردکه هرگاه جلواین روند گرفته نشود، سبب تضعیف نظام ودیموکراسی خواهد شد؛ چراکه قوه”شورای عالی قضایی وقوه قضاییه ” از سه قوۀ کشور، هم اکنون فاقد نیمی از جمعیت کشور (زنان) اند.
محبوبه “سراج” عضوشبکه زنان افغان گفت که باید نمایندگان زن، درمذاکرات صلح با مخالفان مسلح وجود داشته باشند.
وی افزود که یکی ازخطوط قرمز افغانستان این است که باید زنان درمذاکرات صلح حضور داشته باشند و اگر این کارصورت نگیرد، به مفهوم این خواهدبود که نظر نیمی از قشر جامعه در این مذاکرات نادیده گرفته شده است.
لیا “جواد” عضو دیگر شبکه زنان، به آژانس خبری پژواک گفت زنانی که در ولسی جرگه عضویت دارند، باید ازنامزدى زن در ستره محکمه حمایت کرده وبراى آن رای بدهند .
وی افزود که قبلاً یک خانم توسط رییس جمهور در این پُست پیشنهادشد؛ اما خانم ها برای مقرری این زن در ستره محکمه رای ندادند و این زن با کمبود هفت رای، رد شد.
شبکه زنان، قطعنامه اى رانیز صادرنمود که درآن از رییس جمهور و رییس اجراییه خواسته شده است که لازم است که در مطابقت با تعهدات کتبی شان در زمینه تامین حقوق زنان، فرصت های بیشتری را در سطح ملی و بین المللی به آنان فراهم سازند.
در قطعنامه آمده است که زنان باید به عنوان وزیر، معین، والی ، رییس، سفیر و دیگر بست های کلیدی که رهبران حکومت وحدت ملى در زمان مبارزات انتخاباتى به آن تعهد کرده بودند، تعیین شوند.
درقطعنامه، ازدولت خواسته شده است که حقوق زنان راهیچگاه اولویت درجه دوم محسوب نکرده وحقوق زنان را براثر درگیر شدن با مسایلى مانند تامین امنیت وثبات، قربانى مصلحت هاى دیگر ننمایند.
“شبکه زنان افغان” از جامعه جهانی و ملل متحد میخواهد که تعهدات خود درقبال زنان افغانستان را ازیاد نبرند و باجدیت بیش ازپیش، حقوق زنان در تمامی عرصه هارا نظارت نموده وکمک های شان را تداوم بخشند.
شبکۀ زنان، هشدارمیدهد: “اگر به تقاضای ما رسیدگی نشود، به دادخواهی های خود ادامه خواهیم داد؛ زیرا هم اکنون خواهرانی داریم که از ظرفیت های بلندی برخورداراند.”
این شبکه در سال ۱۳۷۴ تشکیل شده و به گفتۀ مسئولان آن، بیش از یکصد نهاد حامی حقوق زن و نزدیک به پنجصد فعال حقوق زنان، زیر چتر آن فعالیت دارند.