شورای حراست و ثبات افغانستان اعلام کرد به اعلام تاریخ تقریبی انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی از سوی رییس‌جمهور احترام می‌گذارد اما آن را قابل‌باور نمی‌داند.
این شورا با انتشار خبرنامه‌ای روز گذشته تأکید کرد به دو دلیل تاریخ ذکرشده برای انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی عملی نیست.
در خبرنامۀ شورای حراست و ثبات افغانستان دربارهٔ دلیل اول آمده است: “با توجه به این‌که معمولاً اعلام نتایج نهایی انتخابات طولانی می‌شوند، برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی در تاریخ تقریبی که از سوی ریاست جمهوری اعلام‌شده، برگزاری لویه جرگه قانون اساسی را که در توافق‌نامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی تا پایان دوسالگی این حکومت ناممکن خواهد نمود”.
دربارۀ دلیل دوم شورای حراست و ثبات افغانستان نیز در این خبرنامه آمده است: “تجربه ثابت کرده که ناامنی‌ها همواره نسبت به سایر فصل‌های سال، در تابستان و خزان افزایش چشمگیری داشته است. ازاین‌رو، برگزاری انتخابات در این فصل‌های سال، سلامت و فراگیر بودن انتخابات را به چالش خواهد کشید”.
این شورا تأکید کرده که تأخیر و تعلل در برگزاری به‌موقع انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی‌ها، زمینه تدویر لویه جرگه قانون اساسی را به‌منظور تعدیل نظام سیاسی کشور که یکی از موارد کلیدی توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی می‌باشد، محدود کرده است.
“شورای حراست و ثبات افغانستان” به تاریخ ۲۷ قوس ۱۳۹۴ و با حضور تعدادی از رهبران سابق جهادی به شمول”عبدرب الرسول سیاف”، از رهبران جهادی، “محمد یونس قانونی”، رییس حزب افغانستان نوین و معاون اول ریاست جمهوری در دوران حامد کرزی، “عبدالهادی ارغندیوال”، وزیر سابق اقتصاد، “بسم‌الله محمدی”، وزیر سابق دفاع، “عبدالرئوف ابراهیمی”، رییس مجلس نمایندگان، “محمد اسماعیل‌خان”، وزیر سابق انرژی و آب، “عمر داوودزی”، وزیر داخله پیشین، “عبدالهادی مسلمیار” رییس مجلس سنا و “صادق مدبر” رییس شورای رهبری حزب ملی انسجام، اعلام موجودیت کرد.